أنهى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قطيعة مع تركيا دامت قرابة 12 عاماً، وزار السيسي العاصمة التركية أنقرة حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحث معه مستقبل العلاقات المصرية التركية وكيفية تطويرها والتحدّيات التي تعيشها المنطقة وتتأثّر بها الدولتان.

وفي مؤتمر صحفي مشترك أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى إن تركيا تريد توطيد علاقاتها مع مصر في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية، فضلاً عن تحسين العلاقات في شتى المجالات.

وأشار أردوغان أيضاً إلى أنّ المباحثات تناولت الأوضاع في شرق المتوسط والسودان وليبيا وأكد أردوغان باننا نواصل العمل بشكل مكثف لضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، لافتا الى ان حكومة بنيامين نتانياهو تعرض المنطقة بأكملها والعالم أجمع للخطر.

وأكد أردوغان على موقف تركيا ومصر تجاه القضية الفلسطينية، الداعي إلى "إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة منذ 11 شهرًا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، هي أمور لا تزال تمثل أولوياتنا"، حسب قوله.

وأشار أردوغان إلى أن "32% من إجمالي المساعدات التي تم تقديمها إلى قطاع غزة حتى الآن جاءت من تركيا".

وقال الرئيس التركي إن بلاده تدعم جهود الوساطة بشأن غزة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة، "من خلال وزارة خارجيتنا وجهاز الاستخبارات لدينا". كما شدد على سعي بلاده إلى "ضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم في غزة، أمام المحاكم الدولية".

من جهته أكّد الرئيس السيسي على ما قاله أردوغان لناحية التعاون ورفع مستوى التبادل التجاري والتنسيق، وأضاف: إن ما تعيشه منطقتنا وعالمنا اليوم.. من أزمات وتحديات بالغة.. توضح أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين مصر وتركيا.. ومن هذا المنطلق، ناقشت مع فخامة الرئيس "أردوغان".. سبل التنسيق والعمل معًا.. للمساهمة فى التصدى للأزمات الإقليمية.. وعلى رأسها معالجة المأساة الإنسانية.. التى يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون فى غزة.. فــى كارثــة غيـــر مســبوقــة قاربــت علــى العـام.. حيث يهمنى فى هذا الصدد.. إبراز وحدة موقفى مصر وتركيا.. حيال المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار.. ورفض التصعيد الإسرائيلى الحالى فى الضفة الغربية.. والدعوة للبدء فى مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطينى.. فى إقامة دولته المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو

عام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".. وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.. فضلًا عن تعاوننا المستمر منذ بداية الأزمة.. لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.. على الرغم من المعوقات المستمرة التى تفرضها إسرائيل.

كما تبادلنا وجهات النظر حول الأزمة الليبية.. واتفقنا على التشاور بين مؤسساتنا.. لتحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى فى ليبيا.. مع تأكيد أهمية طى صفحة تلك الأزمة الممتدة.. من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.. وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد.. وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة.. حتى يتسنى لليبيا الشقيقة.. إنهاء مظاهر الانقسام.. وتحقيق الأمن والاستقرار.

ناقشنا كذلك الأوضاع فى سوريا.. وأكدنا تطلعنا إلى التوصل لحل لتلك الأزمة.. التى أثرت على الشعب السورى الشقيق، بشكل غير مسبوق.. وأرحب هنا بمساعى التقارب بين تركيا وسوريا.. حيث نهدف فى النهاية إلى تحقيق الحل السياسي.. ورفع المعاناة عن الشعب السورى الشقيق.. وفقًا لقرار مجلس الأمن فى هذا الشأن.. مع الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها.. والقضاء على الإرهاب.

كما استعرضنا الأزمة فى السودان.. والجهود التى تبذلها مصر.. بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار.. وتغليب الحل السياسى.. وبحثنا أيضًا باستفاضة.. الأوضاع فى القرن الإفريقى.. وخاصة بالصومال.. حيث اتفقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال الشقيق.. وسيادته وسلامة أراضيه.. ضد التهديدات التى تواجهه.

وأؤكد تطلعنا كذلك.. إلى استمرار التهدئة الحالية فى منطقة شرق المتوسط.. والبناء عليها.. وصولًا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة.. ليتسنى لنا جميعًا التعاون.. وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بها.. لتحقيق الرفاهة لشعوب المنطقة أجمع.

هذا ووقّع الوزراء من كلا البلدين الاتفاقات التي تمّ التوصّل إليها، وتجدر الإشارة إلى أنّ أيّاً من الملفات الخلافية التي كانت بين البلدين سبباً للتباعد لم تُثر في اللقاءات ولا في المؤتمر الصحفي.