الاتحاد العمالي يطعن بقرار وزير الاقتصاد بخصوص العدّادات
تشرين الأول 11, 2018

تمنى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي الطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، التعميم على المحاكم المختصة، التشدد في إصدار أحكامها بخصوص محاضر الضبط المتعلقة بالمولدات الكهربائية.

وفي السياق، أوضحت وزارة الاقتصاد في بيان، أنه في حال كانت مدة الاشتراك تزيد عن سنتين مع نفس مولد الكهرباء، فلا يحق لصاحب المولد تقاضي التأمين. وبالنسبة لأصحاب المولدات الذي تقاضوا قيمة اشتراك شهر تشرين الأول مسبقاً، أشار البيان إلى أنه لا يحق لصاحب المولد تقاضي التأمين منهم، وإنما اعتبار قيمة الاشتراك المدفوع مسبقاً بمثابة التأمين، وفق البيان.

في المقابل اعلن الاتحاد العمالي العام أنه تقدم بواسطة المحامي علي عباس بمراجعة الى مجلس شورى الدولة طعنا بقرارت وزير الاقتصاد، التي تقضي بتحميل المواطن كلفة التأمين والتمديدات لاجل تركيب العدادات لمولدات الاشتراك الكهربائي.