الحوت: لا أحد يملك سحب التكليف من الرئيس المكلّف
آب 07, 2018

رأى رئيس الدائرة السياسية في الجماعة الإسلاميةالنائب السابق، عماد الحوت، أن القوى السياسية في لبنان تنتظر المعطى الاقليمي وتطوراته لتحديد الموقف من شكل الحكومة القادمة وفرض انعكاساته عليها لجهة التوازنات والتعاطي أكثر فأكثر مع النظام السوري وفتح العلاقات معه، وبالتالي هناك عرقلة مقصودة لتشكيل الحكومة بانتظار هذه التطورات الاقليمية التي بدأت ترتسم معالمها، مشدداً على أن كل تأخير في تشكيل الحكومة يسبب ضرر للواقع اللبناني الداخلي وللاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، لذلك هناك مصلحة بالتعجيل بتشكيل هذه الحكومة لأنه لا يمكن أن يدار بلد من خلال حكومة تصريف أعمال لفترة طويلة.

 وفي حديث له لـ "إذاعة الفجر"، أكد الحوت أن الدستور واضح في نصوصه بأن الرئيس المكلف عندما يتم تكليفه ليس هناك سقف زمني أمامه لتشكيل الحكومة، خاصةً اذا كانت العراقيل توضع في وجهه من قبل القوى السياسية المختلفة، وأن كل محاولة للالتفاف على دستور الطائف وتوازن الصلاحيات فيه ستؤدي الى أزمة ودخول في نفق لا ندري كيف الخروج منه، خاصةً وأن عدم التوازن السياسي الذي كان يمارس سابقاً في لبنان ادى الى حرب أهلية لا يرغب اللبنانيون في رؤيتها تتكرر خدمةً لأحلام هذا الفريق أو ذاك وطموحات هذا المرشح للرئاسة أو ذاك، لذلك فالموقف الدستوري والسياسي واضح بأن الرئيس المكلف لديه الصلاحية الكاملة في التأليف دون سقف زمني ولا أحد يملك أن ينزع هذه الصلاحية منه.

 وأوضح الحوت أن الموقف التقليدي للجماعة في موضوع الكهرباء أنها ليست ضد اللجوء الى حل مؤقت وسريع لتحسين تغذية المواطن بالكهرباء شرط البعد عن الاستنسابية وتأمين الشفافية من خلال اللجوء لإدارة المناقصات وفق الأصول، خاصةً وأنه اليوم هناك من يريد أن يوهم المواطن أن الباخرة الإضافية ستقدم الكهرباء للدولة مجاناً لمدة ثلاثة أشهر، والسؤال هو ماذا بعد الثلاثة أشهر؟ هل ستفرض علينا هذه الباخرة الإضافية دون المرور بإدارة المناقصات في تحايل جديد على أصول التلزيم وبالتالي هدر جديد؟ ولماذا التأخير بالسير في المصانع الثابتة حتى نبدأ في الحل النهائي لأزمة الكهرباء ووقف الهدر الناتج عن هذا القطاع.