برّي : إياكم أن تقتربوا من رواتب القطاع العام
نيسان 15, 2019

عاد الملف المالي إلى واجهة الاهتمام مع اقتراب موعد مناقشة الموازنة العامة التي قالت وزير المال إنه وضع مع رئيس الحكومةسن سعد الحريري، اللمسات الأخيرة عليها، وقد أفيد في هذا السياق أن اجتماعاً مالياً عُقد مساء أمس بين وزير المال علي حسن خليل ورئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط ركّز على القطاعات التي يمكن أن يتم خفض الانفاق فيها.

وفي السياق قالت صحيفة "الجمهورية" إنّ "اجتماعًا انعقد في "بيت الوسط" مساء أمس بدعوة من رئيس الحكومة سعد الحريري، خُصّص للبحث في موضوع الموازنة ولتأمين تغطية القوى السياسية الكبرى لِما يمكن أن يتّخذ من قرارات كان الحريري قد وصفها بـ"الموجعة وغير الشعبية" لتأمين وفر في الموازنة، وخفض نسبة العجز".

ولفتت إلى أنّه "قد حضر هذا الاجتماع كلّ من وزير المال علي حسن خليل عن "حركة أمل"، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن "التيار الوطني الحر"، المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل، النائب جورج عدوان عن "حزب القوات اللبنانية"، وتردّد حضور وزير العمل كميل أبو سليمان أيضًا".

وتوقّفت مصادر وزارية عند ما طرحه باسيل قبل يومين لناحية التوجّه إلى خفض في الإنفاق يطاول رواتب الموظفين، مركّزةً على أنّ "باسيل يستطيع أن يقول ما يشاء، إلّا أنّ الكلمة الفصل في النهاية هي للحكومة عمومًا ولمجلس النواب في نهاية المطاف، وأيّ كلام يصدر عن أيّ وزير لا يلزم الحكومة ولا مجلس النواب.

جريدة  ”النهار” قالت إن هناك اتفاقاً بين الرؤساء الثلاثة على خفض العجز في الموازنة من خلال اجراءات عدة منها خفض الرواتب في القطاع العام ما بين 10 و20 في المئة على كل الرواتب التي تزيد على ثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولمدة ثلاث سنوات بما يوفر على الخزينة مئات ملايين الدولارات.

ونقلت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه عدم تأييده الاقتراح، وقد عبر عن ذلك علناً عضو "كتلة التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم الذي دعا الى "مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية بإقرار سريع للموازنة العامة وباتخاذ إجراءات وتدابير تضع حدا للتدهور بعيداً عن رواتب القطاع العام لان أبواب الهدر كثيرة، ولا حاجة لمد اليد الى جيوب الطبقات الفقيرة والمتوسطة”.

في هذا الوقت حذرت هيئة التنسيق النقابية، من المس بقانون سلسلة الرتب والرواتب. وأكدت في بيان، تمسكها بتطبيق كامل مندرجات هذا القانون على الأساتذة والمعلمين في المدارس الخاصة، وبخاصة المادة المتعلقة بالمتقاعدين.