بين القاضي إبراهيم والوزير الجراج .. ادعاء وردّ
تشرين الثاني 21, 2019

ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على مدير عام وزارة الصناعة بجرم الإهمال الوظيفي ما تسبّب بهدر المال العام وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت.

كما ادّعى إبراهيم على وزراء الإتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب بتهمة هدر المال العام وجمال الجراح بتهمة الهدر واختلاس المال العام وأحالهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

كما إدعى القاضي ابراهيم على مديري شركتي ألفا وتاتش ومدير عام هيئة أوجيرو، بجرم هدر واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع.

كما استمع القاضي ابراهيم لمدير عام وزارة المالية بقضية الرئيس فؤاد السنيورة بملف الأحد عشر مليار دولار.

من جهته  ردّ وزير الإعلام بحكومة تصريف الاعمال جمال الجراح بحديث صحفي على القاضي علي ابراهيم، معتبراً أن المدعي العام المالي ليس له حق الادعاء، بل يحيل الملف على مجلس النواب للنظر بأمر الإدعاء، علماً أن ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، مستغرباً تسريب مثل هذا الخبر للإعلام، باعتبار أن المسألة قضائية بحتة ولا يمكن تداولها قبل أن تبلغ خواتيمها وفق الأصول. وقال الجراح: "لقد دأب القاضي ابراهيم منذ فترة على تسريب أخبار للإعلام متجاوزاً الأصول القانونية بقصد الإساءة والتشهير ونحتفظ بحقنا بإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لأنه أصبح واضحاً أن ما قام به هو جزء من الحملة السياسية المبرمجة لاستهداف فريقنا السياسي".

هذا ويعقد الوزير الجراج عصر اليوم مؤتمراً صحفياً يفنّد فيه ما جاء في ادعاء القاضي إبراهيم.