جنبلاط يسأل : أشباح تسللت ووقعت مرسوم التجنيس!
حزيران 05, 2018

أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق أنه اتفق مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على إجراء تدقيق رابع حول الأسماء التي شملها مرسوم التجنيس. وأكد المشنوق أنه لن يتم التراجع من قبل الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري إلا وفق دلائل ملموسة، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تريث بتنفيذ المرسوم. وأكد المشنوق أن تجميد المرسوم ليس وارداً.

وأكد المشنوق أنه قام بكامل واجباته في التحقيق والتدقيق حول كلّ الأسماء التي رُشّحت لنيل الجنسية، مشيراً إلى أنّه كان طلب من المراجع الثلاثة المختصّة، أي "النشرة القضائية" اللبنانية، وشعبة المعلومات والإنتربول الدولي، مراجعة كلّ الأسماء وإبداء الملاحظات وإرفاق التحقيقات والتقارير بملفّاتهم.

من جهته شدد رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري من القصر على أنّ "من لديه اعتراض على مرسوم التجنيس فليذهب إلى القضاء وهذا حقّ لرئيس الجمهورية، ولا يمكن لأحد أن يقول إنّ لا حقّ للرئيس به"، مبيّناً "أنّنا أعطينا الجنسية لأشخاص يستحقّونها.

إلى ذلك أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في حديث صحافي أنه "مستمر في المهمّة بموضوع مرسوم التجنيس حتى النهاية"، مشيرا الى انه " تَسلّمَ المرسوم وسيَنشره في الوقت المناسب تأكيداً لمبدأ الشفافية أمام الرأي العام.

في المقابل، تقدم كل من حزب الكتائب اللبنانية، والحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية من وزارة الداخلية، بطلب للحصول على نسخة من المرسوم.

إلى ذلك أشار النائب السابق وليد جنبلاط الى انه "يبدو أنّ أشباحاً تسلّلت وانتحلت صفة الذين وقّعوا مرسوم التجنيس، ولستُ أدري ما إذا كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية كافّة تستطيع معرفة مصدر هذه الأشباح".

وفي حديث صحافي رأى جنبلاط ان "الجميع يتنصّلون، ولا أحد يتجرّأ على الاعتراف بالحقيقة، ولذلك تجري مسرحية التمويه غير المقنّعة".