حرب بيانات بين التقدمي والديمقراطي
أيار 12, 2018

أشار الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان  إلى ان "رئيس الحكومة سعد الحريري هو صاحب مشروع الدولة كما يشدد في كل مواقفه ولا يستطيع أن يقف محايداً إزاء الجريمة التي حصلت في الشويفات والتي أودت بحياة الشهيد علاء أبي فرج فهو رئيس الحكومة المسؤولة عن تطبيق القوانين وحماية المواطنين وصون السلم الأهلي وهناك وزير في حكومته يمتنع عن تسليم المتهمين في تلك الجريمة لا بل إنه يقوم بحمايتهم"، مؤكدا ان "المطلوب منه موقف حاسم وواضح في إدانة المجرمين وحماتهم واتخاذ الإجراءات التي تضمن حقوق المواطنين وسلمهم الأهلي بعيداً عن إعتبارات المحاباة السياسية.

في المقابل اعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني أن "ما يقوم به الحزب الإشتراكي بإيعاز مباشر من رئيسه وليد جنبلاط من تصعيد إعلامي حول حادثة الشويفات ومحاولة ادخال رئيس الحكومة سعد الحريري في الأمر، ما هو إلا خرق للبيان الذي صدر عن النائب المنتخب وزير المهجرين طلال أرسلان وجنبلاط ومساهمة في زيادة الإحتقان والتشنج في الجبل".

كما أكد الحزب أن "هذا الأمر هو استغلال لحادثة الشويفات التي كان سببها كلام نائب الحزب نفسه التحريضي، للضغط على الحريري وإدخال حساباتهم السياسية الضيقة بالحادثة، عدا عن انتحال التقدمي لدور الاجهزة القضائية والأمنية ورمي الاتهامات والتحريض على الناس".

وختم الحزب متمنياً على "من يطلب من الحريري التدخل ان يطالب برفع الحصانة عن نائب الصدفة او بالأحرى نائب الفتنة أو نائب الاسم والصفة التي يطلقها عليه معلمه، والتي نعتبرها ابلغ وأدق بوصفه.

تجدر الإشارة إلى أن المتهم بإطلاق النار في حادثة الشويفات ما زال فاراً من وجه العدالة، وهناك معلومات تفيد أنه قد فرّ إلى سوريا عبر الطرق البرية غير الشرعية.