سجال بين الجميّل وجنبلاط حول دستورية جلسة الثقة
شباط 12, 2020

أشار النائب سامي الجميل إلى أن النصاب القانوني للجلسة لم يكن مؤمنا عند انطلاق الجلسة، ووصفها الجميل عبر "تويتر" بغير الدستورية، قائلاً: "حسم النقاش النواب المدرجة أسماؤهم على لائحة الحضور أكّدوا دخولهم القاعة بعد بدء الجلسة، بالتالي الجلسة بدأت من دون اكتمال النصاب وهي غير دستورية".

وفي المقابل قال رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر": "النصاب قد تأمن وفق الأصول الدستورية، واللقاء الديمقراطي موقفه واضح ويسير وفق قناعاته بعيداً عن مزايدات ثنائية، ولن يكون بأي حلف ثلاثي أو غير إلا إذا تأمن برنامج سياسي واقتصادي واضح المعالم والتوجهات". وأضاف جنبلاط: "الحل في انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي، وتطمين المِلل بمجلس شيوخ ذات صلاحيات محدودة، وتطبيق إصلاح شامل من الضريبة التصاعدية إلى قضاء مستقل يحاسب وفق الأصول وليس وفق مقاربة رموز النظام الأمني السابق والسيطرة على المعابر، وسياسة تحمي الصناعة والزراعة ولا للأسواق المفتوحة، أما حضور الجلسة فهو وفق الأصول البرلمانية ولن نعطي الثقة لبيان وزاري فارغ.

وفي حديث لقناة "الحرة"، أكد جنبلاط أن حكومة حسان دياب سقطت في الشارع وستصل لأفق مسدود.

من جهته اعتبر اللقاء الديمقراطي ان "لائحة الحضور التي تم تسريبها من قبل البعض والتي تضع نواب اللقاء الديمقراطي في موقع تأمين نصاب جلسة المجلس النيابي هي لائحة غير دقيقة على الإطلاق، وبالتالي فإننا نتمنى على رئيس المجلس التدقيق في هذا التسريب غير الصحيح، حيث أن نواب اللقاء الديمقراطي دخلوا الجلسة النيابية بعد انطلاق أعمالها وفي وقت كان رئيس الحكومة قد أنجز جزءاً غير يسير من قراءته لبيان حكومته الوزاري، وهذا ما يثبته النقل التلفزيوني المباشر”.

وأضاف بيان اللقاء، "يبقى التأكيد أن اللقاء كان قد أعلن بكل وضوح أنه سيشارك في جلسة اليوم، ولن يمنح الثقة للحكومة انطلاقاً من دوره الدستوري الذي يحرص عليه”.