ماذا تضمّن اقتراح برّي لمرسوم الأقدمية؟
كانون الثاني 12, 2018

أوضح رئيس المجلس النيابي نبيه بري تعليقا على الاقتراح الذي أرسله إلى رئيس الحكومة سعد الحريري لحلّ أزمة مرسوم الأقدمية أن "لا جديد حتى الآن، ولم أسمع ردّ الحريري بعد. أنا عملت اللي عليّ".

ولفت بري الى ما أبلغه به وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قبل اجتماع اللجنة عن استحالة إنشاء مراكز الميغاسنتر، وعن الحاجة إلى تعديل 11 بنداً من قانون الانتخاب إذا ما قرّرت القوى السياسية السير فيها، علماً بأن المشنوق غير مقتنع بالقدرة على إنشاء المراكز مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.

وكان رئيس المجلس حاسماً في إصراره على رفض عودة قانون الانتخاب إلى مجلس النواب، لأن "أي بحث في تعديل القانون قد يطيّر الانتخابات برمّتها". وزاد: "أملك معلومات بأن هناك من لا يريد الانتخابات داخليّاً وخارجيّاً.

إلى ذلك كشف مصادر متابعة لملف مرسوم الأقدمية أن المبادرة التي حمّلها الرئيس نبيه بري الى الوزير السابق وائل أبو فاعور لإيصالها الى القصر الجمهوري تقوم على فكرة "إعداد مرسوم جديد يضم أسماء ضباط الجيش دورة 94 الواردة أسماؤهم في "المرسوم المشكلة" الى جانب ضباط الأسلاك العسكرية الأخرى في نفس الدورة، أي ضباط قوى الأمن الداخلي والأمن العام وغيرهم، وتضمين المرسوم "منح الأقدمية" والترقيات" بالوقت نفسه، ليسلك طريقه باتجاه وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير المال لتوقيعه، ومن ثم باتجاه رئيس الحكومة لطبع توقيعه عليه وأخيرا باتجاه رئيس الجمهورية للتوقيع النهائي".

وترى المصادر أن هذه المبادرة تعني انصاف كل الضباط من الأسلاك كافة وليس من سلك واحد فقط، وتطبيق الدستور لناحية تواقيع الوزراء على المراسيم وحل الأزمة القائمة بين رئيسي الجمهورية والمجلس كما ينص الدستور، مشيرة الى أن عون سيقبل بالمبادرة بحال كانت نية الحل قائمة.