هل انتصرت السياسة على القضاء في ملف انفجار المرفأ؟
شباط 19, 2021

أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، والناظرة في ملف نقل الدعوى المقدّم من الوزيريْن السابقيْن علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع في قضية إنفجار مرفأ بيروت، قراراً قضى بنقل الدعوة من يد المحقق العدلي بالقضية القاضي فادي صوان مع إحالتها لقاض آخر يعين وفق القانون.

في السياق، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري قرار نقل الملف لوزيرة العدل بحكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم وللقاضي فادي صوان الذي تُرفع يده تلقائياً عن متابعة النظر بالدعوى عند تبلغه القرار.

كما وافقت النيابة العامة التمييزية على تخلية رئيس اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم ورئيس مصلحة الأمن والسلامة بالمرفأ محمد زياد العوف المدعى عليهما بالجريمة.

وتزامناً مع التطورات القضائية بالملف، نفذ أهالي ضحايا انفجار المرفأ اعتصاماً أمس أمام قصر العدل في بيروت، مطالبين برفع الحصانة عن المسؤولين المتورطين بالقضية.

في سياق متصل ترددت أنباء عن عقد اجتمناع رباعي في القصر الجمهورية بين وزيرة العدل، والمستشار في القصر الجمهوري سليم جريصاتي، والنائب العام غسان عويدات، ورئيس الجمهورية للاتفاق على القاضي التي سيكلّف بملف انفجار المرفأ، غير أنّ كلاً من الوزيرة نجم، والمستشار جريصاتي والنائب العام عويدات نفوا حصول مثل هذا الاجتماع.

يذكر أن القاضي صوات ادّعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب بجرم الإهمال في قضية انفجار المرفأ، كما ادّعى على كل من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس بالقضية ذاتها.