دعا رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الرابع عشر من الشهر الجاري وسط انقسام بات واضحاً بين فريقين يرشّح أحدهما سليمان فرنجية ويرشّح الآخر جهاد أزعور، فيما يتريّث بعض النواب في تحديد موقفهم من مسألة الاقتراع لصالح هذا المرشح أو ذاك أو لصالح مرشح ثالث.

وبينما كانت لعة تأمين النصاب هي السيف الذي كان يحدد مصير جلسات الانتخاب خاصة في الجلسة الثانية حيث شهدت الجلسات السابقة تسجيل إفشال تأمين النصاب، تلوح في أفق الجلسة المقبلة المحدّدة يوم الرابع عشر من الجاري هذه اللعبة من جديد حيث يخشى الفريقان المعنيان من غدر يلحقه بأحدهما النوّاب الذين لم يكشفوا بعد عن موقفهم من الاقتراع، وفي هذا السياق أفادت مصادر عين التينة لقناة "الجديد" بأنّ "الثنائي الشيعي له الحق في تعطيل النصاب في جلسة انتخاب الرئيس التي دعا لها رئيس مجلس النواب نبيه بري، تماما كما كان يجاهر فريق المعارضة بأنه سيعطل النصاب منعا لوصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى الرئاسة".

من جهته رأى المكتب السياسي لـ"حركة أمل"، أنّ ما سمّاه "الترشيح الأخير لتجمع الأضداد الذين عبّروا من خلاله بوضوح عن التقاطع المصلحي والظرفي التكتيكي عليه، يعبّر عن موقف التعطيل والتخريب الفعلي، وممارسة التحدي السياسي بهدف إسقاط ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهذا إنما يدل على الإستخفاف والنرجسية، وللذين يمعنون في ​سياسة​ هدم الهيكل برمّته كرمى لمصالحهم الشخصية". في إشارة إلى التقاطع الذي حصل على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور.