بعد أن أعلن رئيس المجلس النيابي عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم الرابع عشر من حزيران الجاري، وفي ضوء بروز اسمي سليمان فرنجية وجهاد أزعور كمرشحين للرئاسة يستند كل منهما إلى دعم فريق سياسي، وبعد أنّ أعلنت الكتل الداعمة لأيّ من المرشحين موقفها، فيما يتريّث آخرون في الإفصاح عن توجّهه، بات في شبه الموكّد أنّ أيّاً من المرشحين لن يتمكّن من الحصول على أغلبية 65 صوتاً في ضوء عدم كشف أكثر من ثلاثين نائباً عن موقفهم من المرشحين، وأمام هذا المشهد يمكن القول التالي:

إنّ المرشح جهاد أزعور ينطلق من دعم 32 نائبًا، أعلنوا دعمهم له من منزل رئيس "حركة الاستقلال" النّائب ميشال معوض، بالإضافة إلى 16 نائبًا من "التيّار الوطني الحر"، في حال التزم جميع نوّاب "التّيّار" بقرار رئيسه النّائب جبران باسيل، ما يعني أنّ العدد هو 48 نائبًا.

في المقابل، ينطلق فرنجيّة من دعم كتلتَي "الوفاء للمقاومة" و"التّنمية والتّحرير" و"التكتّل الوطني المستقل"، أي نحو 35 نائبًا، من الممكن أن ينضمّ لهم بسهولة مجموعة من النّواب المستقلّين يصل عددهم إلى 7؛ وبالتّالي يصبح العدد 42 نائبًا.

أمّا بالنّسبة إلى النّواب الّذين لم يحسموا خياراتهم بعد، فإنّ العدد يصل إلى نحو 38 نائباً، أبرزهم كتلتَا "اللّقاء الدّيمقراطي" (8 نوّاب) و"الإعتدال الوطني" (10 نوّاب بعد انضمام النّواب نبيل بدر وعماد الحوت ونعمة افرام وجميل عبود)، ونوّاب "حزب الطاشناق" (نائبان)؛ وبينهم 6 نواب مستقلّين و8 تغييريّين.

بالنسبة للنوّاب الذين لم يحسموا خياراتهم بعد فإنّ المرشح جهاد أزعور قد يحصل على أصوات اللقاء الديمقراطي (8 نواب) خاصة وأنّ اللقاء كان المبادر إلى تسمية أزعور سابقاً، كما وأنّ نواب الاعتدال الوطني (10 نواب) قد يمنحون صوتهم إلى أزعور، أو ربما أغلبهم قد يمنح صوته لأزعور. فضلاً عن أنّ بعض النوّاب التغييرين أيضاً قد يمنح صوته لأزعور.

لكن في المقابل قد لا يتمكّن أزعور من الحصول على كل أصوات التيار الوطني الحر، خاصة وأنّ داخل التيار هناك معارضة لترشيحه.

أمّا بالنّسبة إلى الأصوات الدّاعمة لفرنجية، فهو ينطلق من كتلة ثابتة (42 نائباً) من غير المرجّح أن تتراجع، لكن مسألة مراكمة أصوات إضافية للنواب على هذه الكتلة ليس أمراً سهلاً إلا إذا جاء في سياق اتفاق وتسوية بين قوى إقليمية أساسية في مقدمها السعودية وإيران وهو الشيء غير المتوفر حتى الآن.