تتجه الأمور في ملف الانتخابات البلدية والاختيارية المقرّرة اعتباراً من الخامس من إيّار المقبل إلى التأجيل التقني لبضعة أشهر، وعلى الأرجح إلى شهر أيلول، وذلك في ضوء عاملين حاسمين ومقرّرين في إجرائها. العامل الأول هو التمويل، والعامل الثاني هو العنصر البشري إن لناحية تأمين الظروف الأمنية المناسبة لإجرائها، وإن لناحية الفريق الإداري المعني بإتمامها، أو لناحية إسقاط الوفيات التي حصلت خلال الحرب الأخيرة من القوائم الانتخابية.

النائبان مارك ضو ووضّاح الصادق قالا إنهما تقدّما باقتراح قانون إلى تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية تقيناً لبضعة أشهر، فيما أكّد وزير الداخلية أحمد الحجّار على استعداد الوزارة لإجرائها.

إلى ذلك راجت أمس مقولات تتحدث عن موافقة رئيس الحكومة نوّاف سلام على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية تقنياً لبضعة أشهر بحسب ما نقل البعض عن سلام، غير أنّ المكتب الإعلامي للرئيس سلام​، نفى في بيان، "كلّ الأخبار المتداولة عن تأييده فكرة تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية"، مؤكّدًا أنّ "الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات في مواعيدها، وهي تعمل على هذا الأساس".