شهد كيان الاحتلال الإسرائيلي تطوراً غير مسبوق تمثّل بما يشبه الاتنفاضة على الحكومة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

فقد وقّع أكثر من 250 عنصرًا سابقًا في جهاز "الموساد” عريضة تطالب بضرورة إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، حتى لو كان الثمن وقف الحرب الجارية على القطاع، وهو ما أثار ضجة داخل إسرائيل ووُصف بـ”العصيان الأمني”.

وسبق هذه العريضة الأمنية عريضة مشابهة صدرت عن عسكريين في جيش الاحتلال من قوات الاحتياط والمتقاعدين طالبت كلها بإنهاء الحرب وإعطاء أولوية لملف الأسرى.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن ست عرائض أخرى على الأقل وقّع عليها عسكريون في وحدات مختلفة، بالإضافة إلى 200 طبيب عسكري احتياط، شددوا جميعهم على ضرورة التوصل لاتفاق يعيد الأسرى من غزة فورًا، ولو تطلب الأمر وقف إطلاق النار.

وقالت وسائل إعلام عبرية أنّ اللافت في العريضة أن الموقعين من خلفيات استخباراتية وأمنية حساسة، ويملكون خبرات طويلة في العمل الميداني.

وقد ردّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الموقّعين على العرائض وتوعد بفصل كل من يوقع على هذه العرائض من صفوف الجيش أو الأجهزة الأمنية، واعتبر أن ما يحدث يصل إلى حد "التمرد” و”العصيان العسكري”.

وقال نتنياهو في بيان مقتضب عبر قنوات رسمية: "لا مكان في المؤسسة الأمنية لمن يتخلى عن واجبه في وقت الحرب… هذه الدعوات تخدم العدو وتمثل خطرًا على أمن الدولة”.

وتُظهر هذه العرائض المتزايدة انقسامًا داخليًا غير مسبوق في إسرائيل حول جدوى استمرار الحرب، في ظل تآكل ثقة قطاعات واسعة داخل الجيش والأمن، وارتفاع أعداد القتلى والجرحى، وفشل الحكومة في استعادة أسراها.