قال وزير الإعلام محمد المومني إنّ المخابرات العامة الأردنية كشفت خليّة كانت تهدف إلى المساس بأمن البلاد وإثارة الفوضى داخلها. وأفاد المومني بأن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات.

وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كلم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وكشف المومني أنّ خليّة من الخلايا التي تمّ القبض عليها تتكون من 3 عناصر رئيسة بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة.

كذلك نوه بأن عناصر هذه الخلية قامت بإنشاء مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محصناً بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة.

وبين المومني أن عناصر هذه الخلية التي عملت على إنتاج هياكل الصواريخ وتصنيعها قد تلقت التدريبات والأموال من الخارج، إذ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى من دون أن يشير أو يسمّي المناطق أو الدول التي كانت مسرحاً لهذه الأنشطة.

كما أشار الوزير المومني في القضية الثالثة إلى أنّ 4 عناصر انخرطت في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة "درونز"، مستعينة بأطراف خارجية (لم يسمّها) عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططها، قبل أن تنجز من مواد أولية مجسماً لطائرة مسيرة.

وأعلن المومني عن إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص، مشيراً في ردّ على سؤال بأنّ المتهمين لهم إنتماءات سياسية لم يشر إليها بشكل واضح ملمّحاً إلى جماعة الإخوان المسلمين.

من جهتها نفت جماعة الإخوان في الأردن أي صلة لها بالمخططات التي كشفت عنها الحكومة الأردنية مؤكدة أن ما تم تداوله خلال المؤتمر الصحفي وما تلاه من مجريات إعلامية، هي "أعمال فردية لا علم للجماعة بها ولا تمت لها بصلة".