أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في لقاء مع قناة "الجزيرة" على أن "الاتصالات الدولية قائمة للوصول إلى وقف اطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق القرار 1701".

وشدد، على "أننا نسعى إلى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الامن الدولي، خصوصًا وأن معطم الدول متعاطفة مع لبنان"، كاشفاً أنه "في خلال اتصالاتنا مع الجهات الأميركية الأسبوع الفائت أخدنا نوعًا من الضمانة لتخفيف التصعيد (الإسرائيلي) في الضاحية الجنوبية وبيروت ".

وأضاف ميقاتي: "لقد اتخذنا الاسبوع الفائت قرارا في مجلس الوزراء بالطلب من مجلس الامن الدولي اتخاذ قرار بوقف اطلاق النار، مع تأكيد التزامنا الكامل بتطبيق القرار الرقم 1701 وارسال الجيش الى الجنوب".

وعما اذا كان لبنان تلقى ضمانات لعدم استهداف المطار والمرافق الاساسية، قال: "لا ضمانات ابدا ولكن حماية هذه المرافق تتم من خلال الاجراءات المتخذة لسحب كل الذرائع، سواء في المطار او المعابر البرية او الموانئ البحرية. الاجراءات المشددة المتخذة في المطار هي لتفادي اي ذريعة يستغلها العدو الاسرائيلي".

وعما يقال عن طلب إسرائيلي بحزام امني على بعد خمسة كيلومترات من الحدود، أوضح ميقاتي أنه "لم يصلنا اي شيء، علما ان قوات اليونيفيل تتعرض يوميا للاعتداءات الاسرائيلية. مجرد احتلال اي شبر من ارضنا مرفوض ونحن لا نقبل بدلك".

وردا على سؤال، قال ميقاتي إن "الجيش مستعد لتعزيز وجوده في الجنوب بحدود عشرة الاف جندي اضافي ولكنه يحتاج الى الكثير من العتاد، وهذه مسألة اساسية لتنفيذ القرار 1701. اما ربط هذا القرار بقرارات اخرى مثل القرار 1559، فلا لزوم له او للحديث عنها، لانها ستتسبب بخلافات اضافية. علينا الاتفاق على استكمال تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، اي بسط سيادة الدولة على اراضيها وعدم وجود سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية، لان هذا القرار يغنينا عن الجدال المتعلب بالقرار 1559. واجبنا أن نفرض سيادة الدولة من خلال بسط سيادتها على كل اراضيها. نحن نشدد على تطبيق القرار1701 كاملا وهو يفي بالغرض".