توجّه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، إلى الحكومة والجهات المعنية في الدولة اللبنانية طالباً إصدار توضيح لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول ما تضمنه اتفاق جدة بين وزيري الدفاع اللبناني ميشال منسى والسوري مرهف أبو قصرة وبرعاية أميركية بما يتعلق بمزارع شبعا وهويتها وبأنها ستكون أرضًا سورية بإقرار رسمي لبناني والتعويض بمعالجة النقاط الـ13 بما يتناسب مع المصلحة اللبنانية".

ولفت النائب هاشم إلى أنّ "امام مثل هذا الكلام وكي تكون الحقيقة هي الكلمة الفصل، فلا بد من الاسراع بتوضيح كامل إذا ما حدث ذلك ليبنى على الامر مقتضاه، لان اثارة مثل هذه القضية وبهذه الخطورة اذا ما صح يعتبر تخليًا عن جزء من الارض اللبنانية، ومن كشف مثل هذه المعلومات اذا جافت الحقيقة لابد ان يتحمل المسؤولية".

من جهته أعلن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، في تصريح لقناة "الجديد"، أنّ "الجانب اللبناني لم يقارب في اجتماع جدة ملف مزارع شبعا ولم يؤت عليه نهائيًا".

ولفت اللواء شقير إلى أنّ "لبنان طالب بترسيم الحدود مع سوريا إلا أن سوريا طلبت التريث حتى تشكيل مؤسساتها الدستورية".

وقال اللواء شقير إنّ "لبنان لم يتنازل عن ملكية مزارع شبعا فهذا الملف يُحسم في مجلس الوزراء".