تدهور الوضع في محافظة السويداء من جديد بعد مرور أقل من 24 ساعة على الاتفاق الذي توصّلت إليه الحكومة مع وجهاء المحافظة ومشايخها، فما إن انسحب الجيش وقوى الأمن الداخلي السوري من المحافظة تطبيقاً لبنود الاتفاق، ارتكبت فصائل خارجة عن القانون تتبع الشيخ حكمت الهجري كما تقول مصادر الحكومة، مجازر وفضائع بحقّ أبناء العشائر العربية من أبناء المحافظة وهو بدوره ما ألهب مشاعر أبناء العشائر العربية في كل محافظات سورية وفزعت لنجدة أبنائها في السويداء. وقد شنّت قوات العشائر العربية هجوماّ من عدة جبهات تمكّنت فيه بوقت قياسي من الوصول إلى مدينة السويداء حيث تمركزت في بعض مداخلها وأحيائها.

من جهته الشيخ حكمت الهجري الذي كان يرفض دخول الدولة ومؤسساتها إلى المحافظة حتى أنّه طلب التدخّل الدولي ووصف الحكومة بالتكفيرية، طلب منها هذه المرّة التدخّل والفصل بين قواته وقوات العشائر.

غير أنّ الرئاسة السورية رفضت الطلب وأكّدت على النقاط التالية :

- في إطار حرص الدولة السورية على تجنيب البلاد مزيدًا من التصعيد، واستجابةً للوساطة الأمريكية العربية التي جرت مساء أمس، قررت القيادة السورية سحب القوات العسكرية إلى مواقعها وثكناتها، لإتاحة الفرصة أمام جهود التهدئة في محافظة السويداء، وذلك بناءً على تفاهم واضح يضمن التزام القوات الخارجة عن القانون بعدم اللجوء إلى الانتقام أو استخدام العنف ضد المدنيين.

- ما جرى لاحقاً مثَّل خرقاً واضحاً لهذه التفاهمات، حيث باشرت تلك القوات بعملية عنف مروعة، وثَّقها العالم أجمع، تضمنت ارتكاب جرائم مروعة تتنافى كليّاً مع التزامات الوساطة، وتهدد بشكل مباشر السلم الأهلي وتدفع باتجاه الفوضى والانهيار الأمني.

- إن الدولة السورية، وفي الوقت الذي تدعو فيه جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس، تشدد على ضرورة فسح المجال أمام مؤسسات الدولة لبسط سيادتها وتطبيق القانون، وتؤكد التزامها الكامل بمحاسبة كل من تورّط في ارتكاب الجرائم وتجاوز القانون، أيًّا كانت الجهة التي ينتمي إليها.

- تجدد الدولة السورية التزامها الثابت بحماية جميع أبناء الشعب السوري، بمختلف طوائفهم ومكوناتهم، كما تدعو الدولة السورية المجتمع الدولي إلى دعم جهودها في استعادة الاستقرار وضبط السلاح المنفلت، وتطبيق سلطة القانون على كامل الأراضي السورية، وتحذر كذلك من استمرار التدخلات الإسرائيلية السافرة في الشؤون الداخلية السورية، والتي لا تؤدي سوى إلى المزيد من الفوضى والدمار، وتزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

- ختاماً، فإن حماية سوريا ووحدتها وأمن شعبها هي مسؤولية الدولة، وستواصل الحكومة السورية اتخاذ كل ما يلزم لحماية مواطنيها وصون كرامتهم، دون تهاون مع أي تهديد للسلم الأهلي أو السيادة الوطنية.

في هذا الوقت رأى مراقبون أنّ فزعة العشائر العربية ومواقف الدول العربية وتركيا الذين رفضوا التدخّل الإسرائيلي في الشأن السوري، وأكّدوا على سلامة ووحدة الأراضي السورية والسيادة السورية قطع الطريق على مشروع إسرائيل فيما كانت تخطط له من إقامة ممر داوود من الجولان السوري وصولاً إلى شرق الفرات، وتالياً أسقطت العشائر مشروع تقسيم سورية.