أعلنت تركيا رسميًا تجميد أصول شخصيات وكيانات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وجاء ذلك في مرسوم رئاسي حمل رقم 10438 ووقّعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كما ونُشر في الجريدة الرسمية في الأول من أكتوبر الجاري.

واستهدف المرسوم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وعددًا من الشركات العاملة في مجالات الشحن والطاقة والمراكز البحثية ذات الصلة بأنشطة تخصيب اليورانيوم.

وقد جاء القرار التركي متزامنًا مع عقوبات أمريكية مماثلة، وجاء كما لو أنّه هناك تنسيق واضح بين أنقرة وواشنطن في هذا الإطار، وفي أعقاب اللقاء الأخير بين الرئيسين الأمريكي السابق دونالد ترامب والتركي رجب طيّب أردوغان.

وأشار محلّلون ومراقبون إلى أنّ هذه الخطوة تمثل تصعيدًا دبلوماسيًا ورسالة مباشرة إلى طهران بأنّ مرحلة التغاضي عن برنامجها النووي قد انتهت.

إلى ذلك دارت مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول ما إذا كانت أنقرة بدأت بالفعل التحوّل إلى شريك فعلي في حملة الضغط على إيران، وما إذا كان القرار يمهّد لتغييرات أوسع في علاقاتها مع كل من طهران وواشنطن!!

بينما رأى مراقبون آخرون أنّ الخطوة التركية تأتي في سياق استشعار تركيا لخطورة توجيه ضربة عسكرية قريبة لإيران، ومحاولتها تأخير أو إفشال هذه الضربة من خلال الانخراط في عملية الضغط المدروس على إيران بهدف تجنيبها الضربة العسكرية.