أكّد ​المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى​ بعد جلسة عقدها في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​، وبحضور رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ (العضو الطّبيعي في المجلس)، أكّد على "أهميّة ترسيخ مناخ المحبّة والأخوّة والتلاقي والتفاهم بين كلّ المكوّنات السّياسيّة، لخلاص ​لبنان​ من أزماته"، داعيًا إلى "الإقلاع عن التجاذبات السّياسيّة والمواقف المتشنّجة، واعتماد خطاب وطني عاقل ومعتدل، يدعو إلى الوحدة الإسلاميّة والوطنيّة وإلى التعاون والتلاحم، لا إلى التباعد والفرقة والانقسام والتخوين المُدان والمرفوض على المستويات كافّة، الّذي بدأ يُطلقه البعض بلا مسؤوليّة وطنيّة؛ ما قد يدخل البلاد في فتن وتناقضات غير محمودة".

وأشاد المجلس بـ"قرار مجلس الوزراء حصر السّلاح بيد ​الدولة اللبنانية​ ومؤسّساتها الدّستوريّة، تكريسًا لبسط سيادة الدّولة على كامل أراضيها، ولحقّها الدّستوري الحصري في امتلاكها السّلاح"، لافتًا إلى أنّ "قرار حصر السّلاح هو حقّ طبيعي لكلّ الأنظمة الدّستوريّة الدّوليّة، وحصره هو مطلب لبناني تراعى فيه المصلحة اللّبنانيّة بمعزل عن أيّ رأي خارجي قد يلتقي مع المصلحة اللّبنانيّة، وهو الخطوة الأولى نحو ردع العدوان الصّهيوني وإسقاط مبرّراته في استمرار الاحتلال والعدوان".

وطالب المجلس اللّبنانيّين بـ"الالتفاف حول الحكومة ورئيسها نواف سلام الذي وصفه بيان المجلس بالشجاع، كما نوّه بـ"الدّور الوطني الكبير الّذي يقوم به ​الجيش اللبناني​ قيادةً وضبّاطًا وأفرادًا، في الدّاخل وعلى الحدود اللّبنانيّة، لمجابهة المتربّصين بلبنان شرًّا خارجيًّا وداخليًّا".

ودعا المجلس، الدّولة ومؤسّساتها إلى "العمل بإخلاص وتفانٍ لاستعادة ثقة المواطن بحلّ مشاكله المعيشيّة والاقتصاديّة والصّحيّة، والإسراع في حلّ قضيّة الموقوفين الإسلاميّين والسّجناء السّوريّين، والبتّ بقضاياهم العالقة في أروقة القضاء، الّذي ننتظر منه الأحكام العادلة والمنصفة وإغلاق هذا الملف الشّائك".

وتوقّف باهتمام أمام "المتغيّرات المتسارعة في الدّولة السّوريةّ الشّقيقة في عهدها الجديد، وهي توأم لبنان وجسره إلى العالم العربي"، معربًا عن تمنّياته بأن "تحقّق ​سوريا​ الجديدة القفزة النّوعيّة نحو الحرّيّة واحترام حقوق الإنسان ووحدة شعبه، الّتي تستجيب إلى تطلّعات ​الشعب السوري​ الشّقيق بمختلف مكوّناته الدّينيّة والقوميّة، في إطار الحرّيّة والسّيادة والوحدة الوطنيّة الجامعة".

إلى ذلك، أعرب المجلس عن إدانته "استمرار جرائم الإبادة الجماعيّة الّتي يرتكبها العدو الصّهيوني في ​قطاع غزة​، تقتيلًا وتجويعًا وتدميرًا، وعلى مرأى من المجتمع الدّولي ومجلس الأمن والدّول الكبرى، الّتي تنكّرت لمواثيق حقوق الإنسان الّتي أقرّتها منظّمة الأمم المتحدة".

وتوجّه المجلس إلى المجتمع الإنساني بكل مكوّناته "للتصدّي لهذه الجريمة المتمادية، باعتبار أنّها جريمة حرب وضدّ الإنسانيّة بكلّ قيمها وأدبيّاتها وثقافاتها. وحيّا "جهود ​السعودية​ والدّول الشّقيقة والصّديقة، السّاعية إلى وقف المجازر المستمرّة بحقّ ​الشعب الفلسطيني​ الّذي يدافع عن أرضه ومقدّساته وخصوصًا المسجد الأقصى، لإقامة الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة وعاصمتها القدس الشّريف".

وناشد العالم الإسلامي "التزام دوره ومسؤوليّاته في الدّفاع عن هذه المقدّسات، وعن الإنسان الفلسطيني المضطهد تحت نير الاحتلال".