رأت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان اثر جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد في "الإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان وحاكمه المركزي، سواء ضد مؤسسة ​القرض الحسن​، أو ضد اللبنانيين: شركات وكيانات وأفرادا أدرجت أسماؤهم على لوائح العقوبات الأميركية الظالمة"، "استهدافا مباشرا لمصالح مجتمعنا اللبناني بما يتجاوز الدستور والقوانين، استخداما للمصرف المركزي كأداة لتنفيذ سياسات وإملاءات خارجية ضد مصالح مواطنين لبنانيين"، معتبرة أن "هذه الإجراءات غير المبررة تشكل إمعانا خطيرا في ضرب ​الاستقرار الاجتماعي​ في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تجنب الاهتزازات التي تصيب مجتمعها وقدرته على الصمود بوجه الاستهدافات الظالمة".

وأكدت في هذا المجال أن "مؤسسة القرض الحسن مؤسسة خيرية لا تبغي الربح وتخدم المواطنين اللبنانيين بمعزل عن انتماءاتهم وهي ستواصل عملها وتؤدي مهامها على أكمل وجه".