باراك يدعو إلى تفتيش المنازل وبرّي ينفي أي حديث له عن سلاح الحزب
تموز 04, 2025

يتركّز الحديث هذه الأيام على مسألة نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة اللبنانية، وتردّدت أنباء في وقت سابق أنّ المبعوث الأمريكي إلى لبنان توماس باراك أعطى المسؤولين اللبنانيين مهلة حتى العاشر من شهر تموز الجاري للإجابة على ورقة مقترحات أمريكية بهذا الخصوص، وأنّ المسؤولين اللبنانيين بصدد بحث بنود هذه الورقة والإجابة على المقترحات التي تضمّنتها وهي في خلاصتها تصبّ في نتيجة واحدة هي نزع سلاح حزب الله.

وفي هذا السياق أكّد ​توماس باراك في حديث إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة،​ على أنّ "عمليّة نزع سلاح "حزب الله" تتطلّب سياسة "الجَزَر والعصي"، وتتضمّن قيام الجيش اللبناني بتفتيش المنازل واحدًا تلو الآخر بحثًا عن الأسلحة".

توازياً نفى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في تصريح لـ"النهار" ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مواقف منسوبة إليه تتعلق بسلاح "حزب الله".

واكد بري على أنّ "كل ما يُتردّد ويُنقل على مواقع إعلامية والتواصل الاجتماعي نقلاً عني في خصوص السلاح هو فبركات إعلامية كاذبة لا أساس لها من الصحة".

وكانت وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي نقلت عن مصادر قصر عين التينة أنّ الرئيس نبيه برّي تحدث بصراحة مع المعاون السياسي لأمين عام حزب الله، الحاج حسين الخليل وقال له "أدرسوا المقترح جيداً ما عندكم خيارات وسأكون صريحاً معكم، إن تعرقلت الأمور وبقيتم على مواقفكم المتصلبة لن يتوانى الإسرائيلي عن ضرب لبنان مجدداً على قاعدة يا بتمشوا بالدبلوماسية يا بتمشوا بالحرب"

وتقول المصادر إنّ الحاج حسين الخليل في المقابل أبلغ الرئيس برّي منذ تسلمه ورقة الرد اللبناني أنه غير جاهز للرد عليها الآن وقال له هناك اختلاف وتباين في الآراء بين أعضاء "الحزب" بشأنها، وطلب مهلة يومين إلى ٣ أيام للرد بشكل رسمي عليها.

في هذا الوقت واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاغتيالات واستهدفت عصر يوم الخميس سيارة مدنية عند في منطقة خلدة أثناء سيرها على الاوتوستراد، وزعمت قوات الاحتلال إنّ المستهدف في السيارة هو أحد المتعاونين مع فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليلة أمس على مناطق واسعة في الجنوب.

إلى ذلك فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة متعلقة بإيران و"​حزب الله​"، وقد أُدرج سبعة أشخاص مرتبطين بـ"حزب الله" و​القرض الحسن​ على لائحة العقوبات، وهم: نعمة أحمد جميل، عيسى حسين قصير، سامر حسن فواز، عماد محمد بزي، علي محمد كرنيب، علي أحمد كريشت ومحمد سليمان بدير.