فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من الشخصيات اللبنانية السياسية والأمنية تحت عنوان قيام هذه الشخصيات بمساعدة حزب الله تشكيل خطر على الأمن الأمريكي، وطالت هذه العقوبات ثلاثة نواب من حزب الله ووزير ونائب سابق هم : حسن فضل الله، حسين الحاج حسن، إبراهيم الموسوي، ومحمد فنيش؛ كما طالت العقوبات ضابط في مخابرات الجيش هو العقيد سامر حمادة المسؤول عن أمن الضاحية الجنوبية، والعميد خطّار ناصر الدين المسؤول عن وحدة التحليل في الأمن العام، إضافة إلى المسؤول الأمني في حركة أمل أحمد البعلبكي، ومسؤول أمل في جنوب لبنان علي الصفاوي.

من جهتها اعتبرت حركة أمل أنّ وضع شخصيات قيادية فيها على قائمة العقوبات الأمريكية يستهدف الدور السياسي للحركة في لبنان، بينما رأى نائب حزب الله حسين الحاج حسن أنّ إصدار عقوبات بحق ضابطين في الأجهزة الرسمية اللبنانية هو اعتداء على السيادة اللبنانية.

مراقبون ومحلّلون محلّيون قالوا إنّ العقوبات حملت رسائل سياسية للدولة اللبنانية ولرئيس المجلس النيابي رئيس حركة أمل نبيه برّي، وأنّها تفتح عهداً جديداً من المتابعة والملاحقة الأمريكية لشخصيات لبنانية بما يعكس استمرار سياسة أميركا في تصفية محاصرة الرموز المرتبطة بإيران في لبنان.